هم از طرف « مقاماتى غير قانونى » اعلام شد ، و به جرم شركت در آن جمعى گرفتار شدند و از بعضى حقوق اجتماعى محروم گرديدند « 1 » . معلوم نيست چرا آن وقت اين عمل « غير قانونى » بود ، و امروز قانونى است ! 2 - معلوم نيست چه مقامى صلاحيت دارد رفراندم نمايد « 2 » ؛ و اين امرى است كه بايد قانون معين كند . 3 - در ممالكى كه رفراندم قانونى است بايد به قدرى به ملت مهلت داده شود كه يك يك مواد آن مورد نظر و بحث قرار گيرد ، و در جرايد و وسايل تبليغاتى آراى موافق و مخالف منعكس شود و به مردم برسد ؛ نه آنكه به طور مبهم ، با چند روز فاصله ، بدون اطلاع ملت اجرا شود . 4 - رأى دهندگان بايد معلوماتشان به اندازه‌اى باشد كه بفهمند به چه رأى مىدهند . بنا بر اين اكثريت قاطع حق رأى دادن در اين مورد را ندارند ؛ و فقط بعضى اهالى شهرستانها كه قوهء تشخيص دارند صلاحيت رأى دادن در مواد ششگانه را دارند كه آنان هم بىچون و چرا مخالف هستند . 5 - بايد رأى دادن در محيطِ آزاد باشد و بدون هيچ گونه فشار و زور و تهديد و تطميع انجام شود ؛ و در ايران اين امر عملى نيست و اكثريت مردم را سازمانهاى دولتى در تمام نقاط و اطراف كشور ارعاب كرده و در فشار و مضيقه قرار داده و مىدهند . اساساً پيش آوردن رفراندم براى آن است كه تخلفات قانونىِ قابل تعقيب كه ناچار مقامات مسئول گرفتار آن مىشوند ، لوث شود . و كسانى كه در مقابل قانون و ملت مسئول هستند اعليحضرت را اغفال كرده‌اند كه به نفع آنان اين عمل را انجام دهند . اينان اگر براى ملت مىخواهند كارى انجام دهند چرا به برنامهء اسلام و كارشناسان اسلامى رجوع نكرده

--> ( 1 ) - منظور ، برگزارى رفراندم توسط آقاى محمد مصدق است . وى به همين علت و مواردى ديگر از سوى دولت كودتا ( زاهدى ) كه دولت مصدق را « مقامات غير قانونى » عنوان مىكرد ، محاكمه شد . ( 2 ) - در كتاب نهضت روحانيون ايران ، ج 3 ، ص 204 ، جمله اول از رديف دوم چنين نقل شده : دولت كنونى صلاحيت ندارد رفراندم نمايد .